جمعه أو اشتراه لذلك أو حبسه ممّا زرعه هو . وأمّا بناء على الأخيرين فلا يدخل فيه ذلك ، لأنّ الاحتكار هو شراء ما في السوق من الطعام أو جمعه لأجل أن يغلو سعره فيبيعه بسعر غال . ومهما يكن فلا تشمل التعاريف المذكورة ما لو جمع الطعام لا بقصد الغلاء بل بقصد آخر كإحراز قوت من يعوله . اصطلاحا : لم نعثر في كلمات الفقهاء على أكثر ممّا ذكره أهل اللغة في تعريف الاحتكار ، نعم هناك نقطتان ينبغي إلفات النظر إليهما وهما : أوّلا - بحث الفقهاء حول لزوم كون الطعام الذي حبسه المحتكر من الشراء أو لا ؟ فإذا كان الشراء دخيلا في صدق الاحتكار أو حكمه فلا يكون ما جمعه من زرعه احتكارا أو محكوما بحكمه . وسوف يأتي التعرّض لذلك فيما يأتي . ثانيا - قال الشيخ المفيد في المقنعة : « الحكرة احتباس الأطعمة مع حاجة أهل البلد إليها وضيق الأمر عليهم فيها » « 1 » . وما أفاده في بيان الاحتكار أعمّ من تربّص الغلاء وعدمه ، وعليه فيشمل كلّ جمع للطعام وإن لم يقصد به الغلاء . الأحكام : الحكم التكليفي للاحتكار : اختلف الفقهاء في حكم الاحتكار من الناحية التكليفية على قولين : [ القول ] الأوّل - الكراهة : ذهب إليه كلّ من المشايخ : المفيد « 2 » والطوسي « 3 » والحلبي « 4 » والمحقّق الحلي « 5 » والعلّامة - في المختلف « 6 » والإرشاد « 7 » - ويظهر من المحقق الأردبيلي « 8 » والسيد العاملي « 9 » وصاحب الجواهر « 1 » .

--> ( 1 ) المقنعة : 616 . ( 2 ) المقنعة : 616 . ( 3 ) المبسوط 2 : 195 . ( 4 ) الكافي في الفقه : 283 . ( 5 ) الشرائع 2 : 21 . ( 6 ) المختلف : 345 . ( 7 ) الإرشاد 1 : 365 . ( 8 ) مجمع الفائدة 8 : 23 . ( 9 ) مفتاح الكرامة 4 : 107 . 1 الجواهر 22 : 481 .